گفته‌های یک مقام جمهوری اسلامی ایران بار دیگر تیتر رسانه‌های جهان شد. مجید تفرشی، معاون دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائيه جمهوری اسلامی ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت اعدام «کودک مجرمان» نقض حقوق بشر نیست. 

سخنان تفرشی، در پی انتقاد سازمان ملل از اعدام مجرمانی است که هنگام ارتکاب جرم، زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند. 

تفرشی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت، ایران این کار را سالی «سه تا چهار بار» انجام می‌دهد و این «نمادی از نقض حقوق بشر نیست». او گفت، انتقاد نهادهای حقوق بشری از این عمل ایران «منصفانه» نیست. 

این مقام گفت: «صحبت از زیر ۱۸ ساله‌ها است و نه پنج یا شش ساله‌ها. در بیشتر موارد این‌ها پسران بزرگ ۱۷ ساله‌ای هستند که دادگاه بالغ بودن‌شان را تشخیص داده است.»

ایران از معدود کشورهای جهان است که مجرمان کودک را اعدام می‌کند و سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری بارها به این دلیل از آن انتقاد کرد‌ه‌اند. این کار به روشنی نقض کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل است که ایران جزو امضاکنندگان آن است. 

میشل باشله، مسئول حقوق بشر در سازمان ملل، هفته گذشته به «استفاده گسترده از مجازات اعدام» در ایران اشاره کرد و گفت «بیش از ۸۰ مجرم کودک در حال حاضر منتظر اعدام هستند و اعدام حداقل چهار نفرشان هم قریب‌الوقوع است.»

نهادهای مختلف سازمان ملل سال‌های سال است از ایران درخواست می‌کنند دست از اعدام مجرمان کودک بردارد.

آقای تفرشی که مسئول روابط بین‌المللی ستاد حقوق بشر قوه قضائیه است، گلایه کرد که ایران سعی می‌کند شمار کل اعدام‌ها را پایین بیاورد، اما‌ «هیچ کس از این بابت ایران را تشویق نمی‌کند.»

طبق آمار سازمان ملل، ایران سال گذشته حداقل چهار نفر را اعدام کرده است که هنگام ارتکاب جرم، زیر ۱۸ سال بودند. 

تفرشی در دفاع از قوانین قصاص در ایران نیز سخن گفت. او گفت تقاضای مجازات کسی که مرتکب قتل شده است، «حق خانواده قربانی است» و این را مبتنی بر قرآن دانست. او اما در ضمن از تشویق به نشان دادن بخشش نیز سخن گفت و گفت حکومت تلاش می‌کند خانواده قربانی را قانع کند که چنین کنند.

این مقام همچنین مدعی شد که ستاد حقوق بشر سعی می‌کند بهای «دیه» را تامین کند تا خانواده‌ها خواست اعدام نداشته باشند. تفرشی گفت در ۹۶ درصد موارد، خانواده‌ها به دریافت دیه به جای اعدام رضایت می‌دهند.

تفرشی مدعی شد که قوانین جزایی در ایران نسبت به مجرمان کودک «رحم» نشان می‌دهند و قضات به‌خصوص تلاش می‌کنند که بینند قتل عمد بوده است یا نه، و مجرم متوجه ماهیت جرم شده است یا خیر.

او سازمان ملل، دولت‌های جهان، و گروه‌های حقوق بشری را متهم کرد که در مورد ایران «پروپاگاندا» (تبلیغات سوء) می‌کنند و منکر شکنجه یا دسترسی نداشتن متهمان به دادرسی منصفانه در ایران شد. 

تفرشی همچنین به آن‌چه «نقض حقوق بشر از سوی کشورهای غربی» نامید، نیز اشاره کرد؛ از جمله «تحریم‌های بربرانه» آمریکا علیه ایران، و فروش سلاح به کشورهای عرب منطقه خلیج فارس از سوی بریتانیا و فرانسه.

سازمان‌های حقوق بشری بی‌وقفه مشغول تلاش برای جلوگیری از اعدام کودک مجرمان در ایران هستند. سازمان «عفو بین‌الملل» هفته پیش خواهان توقف اعدام حسین شهبازی شد؛ جوانی ۲۰ ساله که متهم به قتل در ۱۷ سالگی است و به گفته سازمان‌های حقوق بشری، «اعترافش» به آن جرم بر اساس شکنجه به دست آمده است. 

موضوع اعدام‌های جمهوری اسلامی ایران، از زمان انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری بیشتر نیز مطرح شده است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، خواهان تحقیقات سازمان ملل درباره نقش رئیسی در اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ شد. این مقام روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که دفتر او مایل است یافته‌های خود در این زمینه را با شورای حقوق بشر سازمان ملل یا سایر نهادها به اشتراک بگذارد.